كارهاى ديگر مانند طلاق اشكال ندارد . ديگر اينكه انجام كار فنى با واسطه براى موكّل جايز باشد پس اگر در حال احرام باشد نمىتواند در اجراى عقد نكاح وكيل بگيرد و يا شكار وكيل بگيرد . در وكيل شرط است كه مورد وكالت را بتواند انجام دهد . پس محرم نمىتواند كارى كه براى خودش انجام دادنش اشكال دارد ، براى ديگرى به وكالت انجام مانند خريد صيد و يا اجراى صيغهء نكاح .
مسأله 3 - در وكيل اسلام شرط نيست . پس وكالت كافر بلكه مرتد و مرتد فطرى براى مسلمان و كافر جايز است . به جز كارهايى كه انجام دادنش توسط كافر صحيح نيست مانند اينكه قرآنى را براى كافر بخرد و يا اينكه حقّ موكّل خود را از مسلمانى استيفاء نمايد . و يا به وكالت از او با مسلمانى مخاصمه نمايد هر چند كه موكّل او نيز مسلمان باشد .
مسأله 4 - وكالت محجور براى موكلّى كه خودش محجور نيست صحيح است چه اين حجر وكيل به خاطر سفه باشد و چه به خاطر افلاس .
مسأله 5 - اگر برخى از تصرفات صغير در اموالش مانند وصيّت كردن به كار خداپسندانه براى كسى در صورتى كه ده سال را تمام كرده باشد صحيح بدانيم ، وكالت داين او نسبت به آنچه براى او تصرف در آن جايز است ، نيز جايز است و مىتواند در آن كارها وكيل بگيرد .
مسأله 6 - آنچه در وكيل و موكّل در ابتدا شرط است ، در استدامه نيز شرط است پس اگر بعد از عقد وكالت ديوانه و يا بيهوش شوند و يا وكيل در آنچه وكالت داده مفلس و محجور شود ، بنابر احتياط وكالت باطل مىشود . و اگر موانع از بين برود بايد وكالت جديدى منعقد سازند .
مسأله 7 - شرط كه مورد وكالت عملى جايز باشد و تسلط موكل بر مورد وكالت به صورت شرعى صورت گرفته باشد پس وكالت در معاصى مانند غصب ، سرقت و قمار و مانند آن صحيح نيست و همچنين در بيع مال ديگرى بدون اجازهء او نيز وكالت صحيح نيست . امّا اينكه خود موكل قادر و توانايى انجام كار مشروع را داشته باشد معتبر نيست پس كسى كه خودش نمىتواند مال را از غاصب بگيرد جايز است براى اين كار وكيل بگيرد .
مسأله 8 - اگر وكيل نمىگيرد براى انجام كارى كه به حسب شرع و يا عقل امكان ندارد مگر بعد از واقع شدن امرى كه در حال وكالت گرفتن واقع نيست . مانند اينكه وكيل بگيرد براى اينكه زنى را كه فعلًا همسرش نيست طلاق بدهد ، و يا وكيل بگيرد براى اين كه زنى كه در عقد ديگرى و يا در عدّه ديگرى است براى او تزويج نمايد اشكالى نيست در اين
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 225
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٢٥