دهد و او نيز با آن تجارت نمايد و در اثناى تجارت پانصد تومان ديگر هم به او مضاربه بدهد ، ظاهراً دو مضاربه انجام گرفته است به همين دليل ضرر در يك به وسيلهى سود در ديگرى جبران نمىشود ولى اگر از اول بر سر هزار تومان مضاربه كرده باشند و پانصد تومان آن را بدهد و او نيز با آن مشغول تجارت شود و آنگاه پانصد تومان ديگر هم به او بدهد يك مضاربه انجام گرفته در نتيجه ضرر هر يك با سود ديگرى جبران مىگردد .
مسأله 38 - اگر سرمايه بين دو نفر مشترك باشد و هر دو با يك نفر مضاربه نمايند و سپس يكى از آن دو مضاربه را فسخ نمايد ، مضاربه تنها نسبت به سهم او فسخ مىشود ، امّا اينكه آيا نسبت به سهم ديگرى باقى است يا نه ؟ محل اشكال است .
مسأله 39 - اگر بين مالك و عامل بر سر سرمايه درگيرى پيش آمد و هيچ كدام نيز شاهدى نداشته باشند ، قول عامل مقدم مىشود چه مال موجود باشد و چه تلف شده باشد و به ضمانت عامل در آمده باشد البته اين در جايى است كه نزاع بر سر ميزان سهم عامل نباشد در غير اين صورت كه مسأله قابل تفصيل است .
مسأله 40 - اگر عامل بر اين ادعا باشد كه تجارت با ضرر بوده است و يا اينكه ادعا نمايد كه سرمايه تلف شده و يا مطالباتش هنوز وصول نشده است و تمام اين موارد هم بدون ضمانت او بوده باشد ولى مالك ادعاى مخالف آن را نمايد و هيچ كدام نيز بيّنه نداشته باشد قول عامل مقدم مىشود .
مسأله 41 - اگر عامل و مالك بر سر ميزان سود با هم نزاع نمايند و بيّنهاى هم در ميان نباشد قول عامل مقدم است چه در اصل سود با هم اختلاف داشته باشند و چه بر سر ميزان آن .
مسأله 42 - اگر مالك و عامل بر سر ميزان سهم عامل اختلاف كنند مانند اينكه عامل بگويد قرار ما نصف بود و مالك بگويد كه يك سوم بود و بيّنهاى هم در بين نباشد قول مالك مقدم است .
مسأله 43 - در صورتى كه مال تلف شود و مالك بر اين ادعا باشد كه عامل خيانت نموده و يا در كار خود سهلانگارى كرده و بيّنهاى هم در بين نباشد قول عامل مقدم مىشود و همچنين اگر مالك ادعا نمايد كه ضمن عقد شرطى كرده و او با آن شرط مخالفت كرده و يا ادعا نمايد كه شرط را عمل نكرده است مانند اينكه شرط كند كه فلان جنس را نخرد و فلان جنس را بخرد و ضرر نمايد ولى عامل كلًا اصل اين شرط را قبول ننمايد و يا اگر هم قبول نمايد مخالف عدم انجام آن باشد در اين صورت اگر بينهاى وجود نداشته باشد قول عامل مقدم است . بله اگر اختلافشان در عملى باشد كه عامل نمىتواند بدون اذن مالك آن را انجام دهد مانند اينكه مالك مدعى باشد كه سرمايه به سفر برده شود و يا
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 156
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥٦