وكان ممن أحضر محمد بن عليّ الجواد عليه السّلام ، فسألهم عن موضع القطع .
فقال ابن أبي داود : من الكرسوع ، استنادا إلى آية التيمّم ؛ حيث المراد من اليد في ضربتيه هو الكف ، ووافقه قوم . وقال آخرون : من المرفق ، استنادا إلى آية الوضوء .
فالتفت الخليفة إلى الإمام الجواد يستعلم رأيه ، فاستعفاه الإمام ، فأبى وأقسم عليه أن يخبره برأيه .
فقال عليه السّلام : أمّا إذا أقسمت عليّ باللّه ، إنّي أقول : إنّهم أخطئوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكفّ .
قال المعتصم : وما الحجّة في ذلك ؟
قال الإمام : قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق ، لم يبق له يد يسجد عليها ، وقد قال اللّه تعالى :
وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ
يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها
فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
« 1 » ، وما كان للّه لم يقطع .
فأعجب المعتصم هذا الاستنتاج البديع ، وأمر بالقطع من الأشاجع . « 2 »
انظر إلى هذه الالتفاتة الرقيقة ، يجعل من آية المساجد ، بتأويل ظاهرها ( هي المعابد ) إلى باطنها ( الشمول لما يسجد به ، أي يتحقّق به السّجود ) ، منضمّة إلى كلام الرسول في بيان مواضع السجدة ، يجعل من ذلك كلّه دليلا على تفسير آية القطع وتعيين موضعه ، بهذا النمط البديع .
وقد استظهر عليه السّلام من الآية أنّ راحة الكف ، وهي من مواضع السجود ، كانت
هامش
( 1 ) الجن / 18 .
( 2 ) تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 319 - 320 .