طلاق جائز است . پاسخ : دو وجه در پاسخ اين سؤال گفته شده است : 1 - « براى رفع شك در اين صورت » يعنى جواز طلاق در صورت تماس ، معلوم و روشن بود اما در صورت عدم تماس توهم منع ميشد لذا آيه ، اين صورت را بيان مىكند . 2 - در صورت تماس و آميزش در هر حال طلاق جائز نيست بلكه بايد در « طهر غير مواقعه » يعنى آن حالت پاكى كه در آن حالت ، آميزش صورت نگرفته بايد واقع شود ولى بخلاف زنى كه با آن نزديك نشده كه بطور مطلق و بدون قيد زمان طلاق دادنش جائز است . « وَ مَتِّعُوهُنَّ » يعنى به آنان از آنچه داديد بهرهمندشان سازيد و كلمه « متاع » و « متعه » به معناى آن چيزيست كه از آن بهره و لذت برده مىشود . « عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ » بر توانگرى كه در سعه و فراخى است به اندازه خودش . « وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » و بر تنگدست و كسى كه در تنگى زندگى است در خور توانايىاش آنچه بر مرد لازم است كه زن را در صورت طلاق دادن بهرهمند سازد و كلمه « متعوهن » در قرآن بر آن دلالت دارد عبارت است از خدمتگزار ، لباس ، خوراك و مانند آن ( ابن عباس - شعبى - ربيع ) و همين معنا از امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهما السلام نقل شده و عقيده شافعى نيز همين است . ابو حنيفه و يارانش ميگويند مراد دادن نصف مهر آن زنى است كه نسبت به او آميزش شده است كه چون آميزش نشده نصف ميگردد . در اينكه بهرهمند كردن و دادن خدمتگزار و لباس و مانند آن نسبت به چه زنى لازم و واجب است اقوالى گفته شده است : 1 - در مورد زنى است كه مهر براى او معين نشده است ( از سعيد بن جبير ) و همين معنا از امام باقر و امام صادق عليهما السلام نقل شده است و عقيده ابو حنيفه و يارانش نيز همين است .
ترجمه تفسير مجمع البيان (فارسى)ج ۳ — صفحه 46
پدیدآورندگان: الشيخ الطبرسي
ص۴۶