وأمّا تعليقه على الحديث 5 - من الباب السابق - فهو وإن سلم من هذا الإشكال ، لكن فيه مخالفة للمعهود ؛ من جهة أنّ دأب المصنّف الجمع بين السند المعلّق والمعلّق عليه في باب واحد ، وكذا دأبه اتّصالهما من دون فصل بينهما بسند آخر ، ولعلّه لذلك احتمل في منتقى الجمان 3 : 324 الإرسال ، وإن رجّح التعليق بالبناء على السند السابق .
وأمّا الحديث 3 ، فلو جعلناه معلّقاً على الحديث 1 ، جرى فيه إشكال الفصل بين المعلّق والمعلّق عليه ، وإن جعلناه معلّقاً على الحديث 2 ، جرى إشكال عدم ورود من بدأ باسمه السند المعلّق في السند المعلّق عليه .
الأظهر في حلّ الإشكالات القول بسقوط « ابن أبي عمير » في الحديث الثاني
فالظاهر - بملاحظة ما ذكرنا - وقوع خلل في المقام ، وأظهر الوجوه في ذلك القول بسقوط ابن أبي عمير من صدر الحديث 2 ، فينحلّ جميع الاشكالات ، ويكون الحديثان 2 و 3 معلّقين على الحديث 1 من دون إشكال .
437 / 144 / 5 - أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج . . . .
437 / 144 / 6 - وعنه ، عن معاوية بن عمّار . . . . ( معلّق )
توضيح : يرجع الضمير إلى صفوان بن يحيى ، ويكون السند معلّقاً ؛ فقد أكثر صفوان بن يحيى من الرواية عن معاوية بن عمّار ، ولم نجد رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية ، فلا يكون عبد الرحمن مرجعاً للضمير .
438 / 146 / 1 ( حيلولة )
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة — صفحة 418
مساهمون: السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
ص٤١٨