المراد من أحمد بن محمّد بعد « العدّة » في كتاب الحجّ من الكافي هو « ابن عيسى »
لكنّ الأولى جعل السند معلّقاً على الحديث 1 ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد - الذي روى الكليني عنه بتوسّط العدّة في كتاب الحجّ - هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقد حقّقنا ذلك في رسالتنا المبسوطة حول أحمد بن محمّد ، فجعل التعليق بالبناء على الحديث 1 يوجب إبقاء الحديث 4 على ظاهره ، من إرادة أحمد بن محمّد بن عيسى من أحمد بن محمّد الواقع فيه .
289 / 49 / 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . . ( حيلولة )
290 / 49 / 3 - عليّ بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحجّ شوّال . . . .
كلام المنتقى حول « باسناده » واحتماله أنّه مرسل
توضيح : قال في منتقى الجمان 3 : 143 : « لا يخلو حال هذا الطريق من نظر ؛ لأنّه يحتمل أن يكون قوله : « وبإسناده » [ كذا ، والصواب : بإسناده ] إشارة إلى طريق غير مذكور ، فيكون مرسلًا ، ويحتمل كون الإضافة فيه للعهد ، والمراد إسناده الواقع في الحديث قبله ، وهذا أقرب ، ولكنّه لقلّة استعماله ربما يتوقّف فيه » انتهى .
الظاهر : أنّ « بإسناده » من كلام عليّ بن إبراهيم
أقول : ورد في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم 1 : 67 - ذيل آية 189 من سورة البقرة - مضمون هذا الخبر مع تفاوت ، من دون إسناده إلى رواية ، والظاهر أنّه من كلام عليّ بن إبراهيم ، وكأنّ المصنّف أخذ الخبر من تفسير القمّي « 1 » ، وحيث إنّ عليّ بن إبراهيم لا يعتمد إلّا على الروايات ، جعله
هامش
( 1 ) - أي : من أصله ، لا من التفسير الموجود ، الذي نسبته مع أصل تفسير القمّي العموم والخصوص من وجه .