لكن بما أنّ توضيح الأسناد مختصّ بالعطف التحويلي ولا غرض له في العطف العادي فلذلك نفكّك السند في باب التحويل من الكتاب إلى سندين :
1 - . . . ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
2 - . . . ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسناد
هو - في اصطلاح الدراية - حذف أوائل الأسناد ، وهو على أقسام :
الأوّل : ما كان بالبناء على سند سابق ، كأكثر التعليقات الواقعة في الكافي .
الثاني : ما كان بالاعتماد على مشيخة الكتاب ، أو تأليف مستقلّ ، كالفهرست ، ومن هذا القسم أكثر التعليقات الواردة في التهذيب والاستبصار والفقيه .
الثالث : ما لم يرد القسم المحذوف منه في موضع آخر مصرّح به .
والمراد بالتعليق في كتابنا هذا هو القسم الأوّل ، إلّا مع التصريح بالخلاف « 1 » ، ومثاله :
عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد الخزّاز . . . .
يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور . . . . « 2 » السند الثاني معلّق ، وقد حذف منه « عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى »
هامش
( 1 ) - ويعبّر عن هذا القسم من الأسناد المعلّقة في منتقى الجمان بالأسناد « المبنيّة » وربما عبّرنا عنها بهذا التعبير تبعاً له قدس سره .
( 2 ) - الكافي 2 : 370 / 2 و 3 .