تمهيد :
بعد أن فرغنا هناك ، وأفرغنا وسعنا في الحديث عن ( شروط الإحياء ) بأقسامها المذكورة . لا بد أن نبادر هنا إلى الحديث عن ( أحكامه ) وما يتصل بها ، والتي هي أهم أبواب هذا الكتاب .
ولكن ، من المفيد أن نشير هنا ، وقبل البدء في البحث عن هذه الأحكام : إلى أننا كنا قد عرضنا في البحوث السابقة ، في المقدمة وما تلاها ، لبعض الموضوعات والمسائل التي تتصل بشيء من هذه الأحكام ، ومنها :
مسألة ملكية الأرض وموقف الفقه والتشريعات المختلفة فيها ، ودلالة النصوص والآثار على حكمها ، ثم طبيعة حكم الأراضي الموات نفسها من الملكية والإباحة ، وكذلك آثار المراحل العملية الثلاث ( التحجير والإحياء والاستثمار ) على اكتساب الحقوق الخاصة في الأراضي .
ونحوها من الموضوعات التي مر علينا عرضها .
أقول ، من المفيد أن نشير إلى أن ما عرضنا له هنا لك من الأحكام والآثار المتعلقة بتلك المسائل ، قد اقتضتنا خطة الكتاب إلى وضعها في مواضعها المذكورة . تمهيدا للدخول في صميم باب ( أحكام الإحياء ) ذاتها ، واستجلاء مسبقا لبعض الأحكام والآثار المتعلقة بالأراضي بوجه عام .
هذا ، ولا شك أن تلك الأحكام المسبقة وما يتصل بها . قد مهدت لنا - كما سنرى - السبيل واضحا في الحديث عن ( أحكام الأحياء ) في هذا الباب ، وكشفت لنا بالتالي الكثير من مضامين هذه الأحكام .