دراسات وبحوث
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه / 2 مقاربة فقهية بين السيّد البروجردي والإمام الخميني القسم الثاني
الشيخ أبو القاسم المقيمي
لقد تعرّض الكاتب في القسم الأول إلى المقارنة بين رأي السيد البروجردي والامام الخميني في دائرة صلاحيات الوليّ الفقيه . . ويحتمل في كلام السيد البروجردي ثلاثة احتمالات ذكر منها الاحتمال الأول وبحثه مفصّلًا . . وبقي الاحتمالان الثاني والثالث . . ( التحرير )
[ تتمة رابعا ]
[ بقية احتمالات كلام السيد البروجردي ]
الاحتمال الثاني : [ الولاية على تفويض الصلاحيات في نطاق إدارة الحكومة الاسلامية ]
بناءً على ما ذكر في الاحتمال الأوّل ، يمكن توجيه كلامه في حدود الولاية على تفويض الصلاحيات في نطاق إدارة الحكومة الاسلامية .
بتقريب : أن تُوسَّع دائرة الأمور الحسبية بما يشمل حفظ الأمن والنظام في المجتمع وادارته وإجراء الأحكام الإلهية فيه . ومثل هذا البيان وإن كان لا يثبت الولاية المطلقة إلا أنّه قد استظهره البعض من كلامه فقال : « المسائل والشؤون التي يحتاج إليها المسلمون في معاشهم ومعادهم ودنياهم وآخرتهم ولا ينتظم من دونها دينهم ولا دنياهم : فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ الفقيه هو الذي