1 - التخيير بين الأرش وردّ المبيع :
لا خلاف في أنّ ظهور العيب في المبيع يقتضي جواز أخذ الأرش ، أو ردّ المبيع في الجملة ، لكن وقع البحث في ثبوت الأرش ابتداءً على نحو التخيير بينه وبين الردّ ، كما اختاره المشهور ، أو اختصاصه بصورة عدم إمكان الردّ بسبب التصرّف المانع أو تلف العين أو غير ذلك من مسقطات الردّ ، وما هو المستفاد من الأدلّة ؟
وقد طرحت تسعة أدلّة للقول المشهور ، لم يخلُ أكثرها من المناقشة ، بل كلّها .
2 - تخريج الأرش على القاعدة :
وفي ذلك موقفان :
الأول : أنّ ثبوت الأرش على طبق القاعدة .
الثاني : أنّ ثبوت الأرش لقيام الدليل الخاص عليه وعلى خلاف القاعدة .
3 - حقيقة ضمان الأرش :
وهنا بُسط البحث في : هل هي من ضمان المعاوضة ، أو من ضمان اليد ، أو هي أمر خارج عنهما ثبتت بالتعبّد ؟
4 - ثبوت الأرش في الثمن المعيوب :
صرّح بعضهم بعدم الفرق بين ظهور العيب في الثمن أو المثمن استناداً إلى قاعدة نفي الضرر وإلى إلغاء الخصوصية .
5 - حكم الأرش في سائر المعاوضات :
لو ظهر عيب في العوض في غير البيع من سائر المعاوضات كالإجارة