اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ( « 1 » ) ، والا فله حالات :
الأولى : ان لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ( « 2 » ) ، ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته .
الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة .
الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ،
ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال .
الرابعة : ان يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة ، فيصح حجه في هذه الصورة أيضا ، ولكن الأحوط - استحبابا - اعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقرا في ذمته ( « 3 » ) .
الخامسة : ان يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا إذا كان ترك الوقوف بعرفة غير عمدي .
السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجه .
السابعة : ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، وهذه لها ثلاث صور :
هامش
( 1 ) ( ) ويصح حجه .
( 2 ) ( ) فيحول نيته التي أحرم فيها للحج إلى العمرة المفردة ويأتي بأعمالها دون أن يحرم مجددا .
( 3 ) ( ) معنى استقرار الحج في ذمته هو أن يكون الحج قد وجب عليه في سنين ماضية .