م 3065 : يُقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض ، وبالشهور ( « 1 » ) ، ويُقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق ( « 2 » ) وعدم الحق له على زوجته . وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فيقبل قوله .
م 3066 : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة .
أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة ( « 3 » ) ، ولا تقبل شهادة رجل واحد مع يمين الزوج ، بل تقبل شهادة الشاهد مع امرأتين .
م 3067 : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض ، وأنكره الزوج ففي قبول قوله مع يمينه تأمل ( « 4 » ) ، وإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صُدقت ، وإذا عُلم بالرجوع وانقضاء العدة وشُك في المتقدم والمتأخر ، فادعى الزوج تقدم الرجوع ، وادعت الزوجة تأخره ، كان القول قول الزوجة ، سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولا ، أم كان الامر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ .
الفصل الثالث : في العدة
م 3068 : لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما ( « 5 » ) ، وعلى
هامش
( 1 ) فيما لو كانت عدتها بحساب الشهور .
( 2 ) كما لو أخبر بأنه طلق زوجته منذ أربعة أشهر مثلا وقد انقضت العدة .
( 3 ) وهي شهادة شاهدين عدلين على أنه صرح بإرجاعها قبل انقضاء عدتها .
( 4 ) وهذا يعنى انه لا يؤخذ بقوله بل بقول الزوجة حسب رأى سماحة السيد .
( 5 ) بمعنى أنه إذا طلق الصغيرة التي لم تبلغ وكان قد فعل حراما بمعاشرتها جنسيا فإنها لا تحتاج إلى العدة حين طلاقها ، وكذلك المرأة التي انقطع عنها دم الحيض فلا تحتاج إلى العدة حتى ولو كانت قد حصلت المعاشرة الجنسية بينهما .