وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة اجبار ( 1 ) وإذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك قسّم ( 2 ) وان كانت يدهما عليه ولا منازع لها قال الشيخ في المبسوط لا يقسم وقال في الخلاف يقسم وهو الا شبه لان التصرف دلالة الملك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لوحدة الملاك وبعبارة أخرى لا مانع عن القسمة فيقسّم .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام .
( 3 ) الأمر كما أفاده فان اليد امارة الملكية ولذا يعامل معها معاملة الملك ويترتب عليها آثاره فلاحظ .