والتمام أفضل ( 1 ) والقصر أحوط ( 2 ) والظاهر الحاق مكة والمدينة
شرح
وما رواه إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ان لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير قلت : فصف لي موضعها قال : امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه الحديث « 1 »
ورواه الحسن محبوب مثله الا أنه قال : امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه « 2 » .
وما رواه الصدوق قال : قال : حريم الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من أربع جوانب القبر « 3 » .
وهذه النصوص كلها ضعيفة أما الأول فبالرفع وأما الثاني فبالارسال وأما الثالث فبمحمد بن جعفر وأما الرابع فبسهل لكن للرواية سندا آخر لا بأس به ظاهرا فالعمدة القصور في الدلالة فان اثبات الحرمة بلحاظ الإجارة لا ينافي ترتب حكم على عنوان الحرم الذي يصدق على الروضة المطهرة فلاحظ .
فالنتيجة : ان الحكم يختص بالقدر المتيقن وهو تحت القبة المنورة وكان سيدنا الوالد قدس اللّه نفسه الشريفة يحتاط وكان لا يترتب الأثر الا بهذا المقدار .
( 1 ) لاحظ مكاتبة علي بن مهزيار « 4 » ومثلها غيرها في الدلالة .
( 2 ) لا اشكال فيه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 4 ) لاحظ ص : 563