وتحقق الأهداف المطلوبة بما يتناسب والظروف المكانية والزمانية وسائر المستجدات والمتغيّرات .
وهذه الصيغ والاطر العامة التي تشكل الجانب المتغير من شرعية اللّه تعالى والتي يتولّى مسؤول تطبيق الشريعة ملء الفراغات التفصيلية في الشّريعة على ضوء منها على قسمين :
القسم الأول : عمومات وكلّيّات يكلّف الوليّ المسؤول عن تطبيق الشريعة برسم تفاصيلها وجزئياتها تمهيدا لتطبيقها العملي والميداني ، وذلك كما في النصوص والتشريعات التالية :
لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
« 1 » .
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
« 2 » .
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
« . . . ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا عجمي على عربي ، ولا لأسود على أحمر ولا أحمر على أسود الّا بالتقوى » « 3 » .
وعنه صلّى اللّه عليه وآله :
« النّاس كأسنان المشط سواء » « 4 » .
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
« 5 » .
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 6 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 141 .
( 2 ) سورة الأنفال : 60 .
( 3 ) تفسير القرطبي 16 : 342 في تفسير سورة الحجرات .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 379 الحديث 5798 .
( 5 ) سورة الحشر : 7 .
( 6 ) سورة النساء : 29 .