العضلات ، زوال الحاسة الشامة والذائقة التي لا يوجد ميزان مضبوط لتشخيصها ، والاغماء والعوارض الناتجة عنه ؟
الجواب : في الموارد التي لم يعين الشرع الدية لها فلا بدّ من الرجوع إلى الأرش ، ويتمّ تعيين الأرش على أساس النسبة المئوية للخسارة الواردة وذلك بتأييد أهل الخبرة الموثوقين .
( السؤال 1238 ) : إذا جعل الطبيب المرأة أو الرجل عقيماً ، فهل يجب عليه دفع الدية ؟
الجواب : لا دية عليه ، ولكن إذا لم يكن العُقم قابلًا للعلاج فلا يجوز شرعاً .
( السؤال 1239 ) : إذا أدّت الجناية إلى الإصابة بالسلس وخروج البول والغائط بدون اختيار في جميع الأوقات ، فهل على الجاني الدية كاملة ، أم أنّ السلس في البول يوجب الدية الكاملة ، وخروج الغائط بدون اختيار عليه الأرش ؟
الجواب : إذا حصل ذلك بضربة واحدة فعليه دية واحدة .
( السؤال 1240 ) : أجريت عملية جراحية لامرأة شابة حامل بأمر من الطبيب المعالج لإخراج الجنين حيّاً ، ولكن مع الأسف أصيبت بخلل بدني بعد العملية ، وعلى أساس تشخيص الطبيب القانوني بأنّ هذه المرأة حالياً تعيش ضربة في الدماغ واختلال الوعي يصعب شفاؤها ولا يمكن أن تعود إلى مستوى الوعي السابق ، أي تعيش في حالة نباتية وليس لها أي ارتباط مع المحيط ، حيث فقدت جميع أشكال الحس سواءً الباصرة أو السامعة أو الشامة أو الذائقة أو القدرة الجنسية . وقد ذكرت منظمة الطب أنّ سبب الحادثة هو عدم وجود إمكانات وأجهزة طبية متطورة في المستشفى ، وإنّ مسؤولية الحادثة هي في عهدة طبيب التخدير والممرض والمسؤولين في المستشفى . والآن وبعد مضي أربع سنوات وأربعة أشهر على المريضة وهي تعيش هذه الحالة ومن المحتمل أن تستمر هذه الحالة إلى عدّة سنوات . فهل يجب دفع دية مستقلة لكل واحد من هذه الأعضاء والمنافع ؟
الجواب : إذا انتهت السكتة الدماغية أخيراً بالموت القطعي فتجب فيه دية واحدة لا أكثر ، حيث تقسم هذه الدية على المسببين لهذه الحادثة بالنسبة .
( السؤال 1241 ) : إذا زالت - بسبب الصدمة - الحاسة الشامة أو السامعة أو الذائقة أو الباصرة أو الناطقة أو زال العقل ، وبعد دفع الدية تحسنت حال المجني عليه وشفي من
الفتاوى الجديدة — صفحة 416
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٦