في ذلك ، أم يجب الاستئذان في مقابل رد المظالم ؟
الجواب : كما قلنا آنفاً فيما لو ثبت الخلاف وجب إعادة المال لسائر الورثة وهذه المسألة لا ترتبط بالمظالم لكي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي .
5 - إذا اتضح بعد ذلك أنّها مسيحية ، فما هو حكم الوكالة عنها في دائرة أمورها وأموالها الشخصية « غير سهم الإرث » ؟
الجواب : لا إشكال فيها بالنسبة للأموال التي حصلت عليها بعد أن صارت مسيحية .
( السؤال 891 ) : هل أنّ الحقوق المالية والراتب الشهري ، الضمان والتقاعد وسائر خصوصيات الموظفين المتعلقة بالميت تكون من الميراث ؟ وهل أنّ ما تمنحه الحكومة لأُسرة المتوفى يجب تقسيمه وفقاً لقانون الإرث ؟
الجواب : إنّ مصرف هذا المال تابع لمقررات الدولة ، فإذا كان المقرر أن يعطى للزوجة والأولاد لزم انفاق هذا المال في هذا المورد فقط ، وإذا كانت المقررات بشكل آخر وجب العمل بذلك الترتيب .
( السؤال 892 ) : هل يجب تقسيم مال التأمين ( الضمان الاجتماعي ) والتعويضات الناشئة من حوادث السير وغير ذلك من أشكال التأمين الاجتماعي وفق قانون الإرث ؟ وإذا كان هناك شرط في عقد التأمين فهل يعتبر نافذاً ؟
الجواب : بالنسبة لتأمين الحياة يجب العمل طبق شروط ومقررات شركة التأمين ، وأمّا بالنسبة لتعويضات الضرر من حوادث السير سواء كانت مالية أو بدنية فإنّ حكمها حكم سائر أموال الميت .
( السؤال 893 ) : هل أنّ الخنثى المشكل تعدّ جنساً ثالثاً غير الرجل والمرأة ، أو أنها تعتبر أحد هذين الجنسين ؟
الجواب : الخنثى المشكل إمّا مذكر أو مؤنث .
( السؤال 894 ) : إذا تعدد الدائنون ولم تكف تركة الميت لأداء جميع الديون ، فهل يمكن شرعاً مراعاة الأولوية بين أنواع الديون وأصحابها ( كما سيأتي ) ؟ وفي صورة الإمكان نرجو بيان هذه الأولويات :
1 - نفقة الزوجة ومهرها .
2 - نفقة الأولاد الصغار .
الفتاوى الجديدة — صفحة 307
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٠٧