مسائل أخرى في التقليد :
( السؤال 18 ) : هل يمكن العمل في المسائل الدينية وفق ما يقوله الناس ؟
الجواب : يجب تعلّم المسائل الدينية من المجتهدين وعلماء الدين .
( السؤال 19 ) : هل يرجَّح نظر الوليّ الفقيه في المسائل الشرعية على نظر سائر الفقهاء ؟
وفي هذه الحالة ما هو تكليف المقلّد ؟
الجواب : يتم الرجوع إلى الوليّ الفقيه في المسائل المتعلقة بالحكومة ، والرجوع في المسائل الأخرى إلى مرجع التقليد .
( السؤال 20 ) : إذا كان القاضي غير المجتهد مأذوناً ومنصوباً من قبل الوليّ الفقيه لمنصب القضاء ، وعند صدور الحكم « فيما يتعلق بالحدود والقصاص والمعاملات وأمثال ذلك » التفت إلى أنّ المادة القانونية في هذه المسألة « التي تمّ تقنينها من قبل مجلس الشورى الإسلامي ومجمع صيانة الدستور » تتعارض مع فتوى مرجع تقليده ، فما هو تكليفه « مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا القاضي إذا امتنع من اصدار الحكم أو أصدر حكماً يوافق فتوى مرجع تقليده فإنّه يعتبر مخالفاً للقانون » ؟
الجواب : يجب على السلطة القضائية حل هذا التضاد ، وارجاع مثل هذه القضايا إلى قاضٍ آخر لأنّ القاضي لا يمكنه الحكم خلافاً لفتوى مرجع تقليده .
( السؤال 21 ) : إنّ اللَّه تعالى واحد والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله واحد والأئمّة الأطهار عليهم السلام في كل زمان معين يتصدّى منهم واحد وأوامرهم وتعاليمهم الدينية واحدة أيضاً ، فلما ذا نرى في عصرنا الحاضر اختلافاً في فتاوى مراجع التقليد فيما يتعلق بالموضوعات والمسائل الدينية ، بحيث يكون لكل واحد منهم رؤية خاصة ؟
الجواب : أولًا : إنّ مراجع التقليد لديهم فتوى واحدة فيما يتعلق بأصول المسائل ، فإن كان هناك خلاف فهو في الجزئيات .
ثانياً : إنّ سبب هذا الاختلاف هو ابتعادنا عن زمان حضور المعصومين عليهم السلام ، لأنّ الروايات المنقولة عن هؤلاء المعصومين عليهم السلام قد نقلت إلينا بواسطة الرواة الذين يختلفون فيما بينهم على مستوى الوثاقة وعدمها ، وطبعاً فإنّ الفقهاء يبذلون سعيهم الكامل في معرفة الموثوقين وغير الموثوقين من هؤلاء الرواة ، ولكن ربّما لا يتفقون في رأي بالنسبة إلى هذا