3 - الاستصحاب - وجعله من وجوه مختلفة .
4 - التمسك بعموم قوله تعالى :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ . . .
؛ « 1 » وكذا قوله تعالى :
. . . فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ . . .
. « 2 »
5 - قوله تعالى :
. . . وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ . . .
، « 3 » لأنّه يشمل المقام وأشباهه .
6 - الإجماع ، فانّ الفقهاء ممن نقلت أقوالهم إلينا ، اشتهرت في مصنفاتهم عدد المحرمات في النكاح ، ولم يعد أحد منهم شيئا من المتنازع فيه . ( ونضيف إلى ما ذكره ، أنّهم حكموا بفراق المرأة من زوجها إذا أرضعت امّها ولدها ، ولو كان الفراق حاصلا في المذكورات مع شدة الابتلاء بها ، لورد في شيء من مصنفاتهم . نعم ، نسب ذلك إلى شيخنا الشهيد ( قدس سره ) ، ولكن لم نجده في مصنف منسوب إليه .
7 - انتفاء المقتضى للتحريم ، في المسائل المذكورة .
ثم شرع في شرح كل واحد واحد من المسائل الثلاثة عشر ، ( راجع رسالته المعمولة في الرضاع ) .
والحق أنّ بعض دلائله قابل للمناقشة ، والعمدة من بينها هو العمومات الدالة على الحلّية من الكتاب والسنة ، وعدم ثبوت تخصيصها بهذه الموارد .
أدلّة القائلين بعموم المنزلة
واستدل للقائلين بعموم المنزلة بأمرين :
أحدهما : عموم قوله صلّى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ فانّ هذه العناوين الموجودة في الأمثلة المذكورة ، إذا حصلت في النسب ، كان ملازما لأحد العناوين السبعة المحرمة ، فاللازم الحكم بحرمتها .
والجواب عنه ظاهر ، فانّ ظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله : ما يحرم من النسب ؛ هو العناوين المذكورة
هامش
( 1 ) . النور / 32 .
( 2 ) . النساء / 3 .
( 3 ) . النساء / 24 .