ويدل عليه أيضا الرواية 9 و 19 و 23 و 24 من نفس الباب .
فهذه روايات سبعة تشهد بدلالتها المطابقية ، على نفي مجرّد المسمى ، وتدل على لزوم الكميّة إجمالا .
والقسم الثاني ، ما يدل على نفى المسمى بالدلالة الالتزامية البيّنة ، وهي بنفسها طوائف كثيرة ، منها :
1 - ما دل على لزوم الأثر .
2 - ما دل على لزوم العدد ، خمسة عشر أو عشرة .
3 - ما دل على لزوم الزمان ، أعني يوما وليلة كاملة .
إلى غير ذلك .
ومن الواضح أنّها أشهر رواية من الروايات الدالة على كفاية المسمى ؛ مضافا إلى موافقتها لعمل الأصحاب ، ومخالفتها لفتوى مالك ، وأبي حنيفة وهما من فقهائهم المعروفين .
3 - في بيان أنواع الكميّة ،
وهي ثلاثة :
الف ) الأثر
أمّا الأثر ، المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع جماعة منهم ، أنّه يكفى في مقام الكمية ، ارتضاعه بمقدار يوجب شدّ العظم وإنبات اللحم ؛ وقد دل عليه روايات كثيرة ؛ تزيد على عشرة ؛ منها :
1 - ما رواه عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، يقول : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم . « 1 »
هامش
( 1 ) . الوسائل 14 / 289 ، الحديث 2 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع .