6 - إن الذي يوجب الحلية في مقام ( كما في النكاح ) ، ويوجب الحرمة في مقام آخر ( كالطلاق ) ، هو الانشاء فقط لا المقاولة ؛ وهنا أيضا يكون الكلام كناية عن الانشاء . وعلى كل حال لا يكون الحديث ناظرا إلى اعتبار الكلام في مقام الإنشاء بل في مقام اعتبار نفس الانشاء .
سلمنا ، لكن يعارضها الروايات الكثيرة الواردة في سكوت البكر وسكوت الموالى عند علمهم بنكاح العبد بدون اذنهم ؛ ومن الواضح أنّ الترجيح لها .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 371
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧١