يعني يكون الولد بالصلب حقيقياً وبالنسبة لولد الابن مجازياً ، وهذا غير جائز ، بل فيهما حقيقي وهو المطلوب . وأضاف في آخر كلامه : بل الواجب أن يجعل الولد متواطئاً فيهما - أي الولد الصلبي وغيره - كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس ، والذي يدلّ على صحة ذلك قوله تعالى :
( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )
« 1 » وأجمعوا أنّه يدخل فيه ابن الصلب وأولاد الابن ، فعلمنا أنّ لفظ الابن متواطئ بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن . . . » « 2 » .
وعلى فرض التنزّل نقول : اطلق الابن على أولاد غير المباشرين ، كما في قوله تعالى :
( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )
« 3 » فسمّانا ابناً وسمّى آدم أباً ، وقال عزّ وجلّ :
( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ )
« 4 » فسمّاه أباً وإن كان جدّاً بعيداً ، فيستفاد منها أنّ الأحفاد والأولاد غير المباشرين ملحقون بالمباشرين والصلبيّين ، ولهم حكمهم وإن لم يطلق عليهم الأولاد حقيقةً .
وعلى كلّ حال كفانا في هذه المسألة الإجماع في المذهب . فعلى هذا يجب على الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده سيّما الصبيان وإن نزلُوا ، يعني الصبيان من أولاده وأولاد أولاده وهكذا .
اختلاف آراء المذاهب الأربعة في المسألة
للمذاهب الأربعة آراء مختلفة تتفاوت فيما بينها ضيقاً واتّساعاً في تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة ، فأضيقها مذهب المالكية ثمّ الشافعية ثمّ الحنفية ثمّ الحنابلة .
هامش
( 1 ) سورة النساء ( 4 ) : 23 .
( 2 ) التفسير الكبير 9 : 208 - 209 .
( 3 ) سورة الأعراف ( 7 ) : 31 .
( 4 ) سورة الحجّ ( 22 ) : 78 .