9 - كراهة استئجار الغير للعمل بالأدون :
لو تقبّل عملًا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط وشبهه فقد ذهب جملة من القدماء إلى أنّه لا يجوز أن يقبّله غيره بأقل من ذلك مع اتحاد جنس المال فيهما ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً ( « 1 » ) ، بل نسب ذلك إلى المشهور ( « 2 » ) ، وخالف بعضهم فقالوا بأنّه مكروه ( « 3 » ) ، وقد تقدم الكلام في ذلك .
10 - كراهة تضمين الأجير :
اشتهر ( « 4 » ) بين الفقهاء كراهة تضمين الأجير إلّا مع التهمة ، وفيه تفسيرات :
الأوّل : أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فانّه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهماً .
الثاني : لو لم يقم عليه بيّنة وتوجّه اليمين على الأجير فإنّه يكره تحليفه ليضمنه كذلك . الثالث : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه . الرابع : ما إذا كان صانعاً فانّه ضامن وإن لم يفرط ، لكن يكره تضمينه حينئذٍ مع عدم تهمته بالتقصير . الخامس : كراهة اشتراط الضمان
هامش
( 1 ) النهاية : 446 . المهذب 1 : 502 . الشرائع 2 : 187 .
( 2 ) المسالك 5 : 222 . كفاية الأحكام 1 : 662 .
( 3 ) المسالك 5 : 222 . كفاية الأحكام 1 : 662 . جواهر الكلام 22 : 468 .
( 4 ) انظر : الشرائع 2 : 182 . التحرير 3 : 129 . اللمعة : 157 .