وإذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان متباينان وقد علّقا على سبب واحد نحو أن يقال : ( إن أفطرت يوماً من أيّام رمضان فاقضه ) و ( إن أفطرته فكفِّر ) فيثبت على المكلّف إذا وقع منه السبب كلا الحكمين ، فيقضي ويكفِّر إذا أفطر . وهذا اتّحاد للسبب في مرحلة الفعلية « 1 » .
( انظر : تقييد )
2 -
يشترط في حلّية الأمة المشتركة لغير الشركاء اتّحاد السبب ، فلو حلّلها بعضهم بالإباحة والآخر بالعقد لم تحلّ ؛ لأنّ البضع لا يستباح بسببين على نحو التشريك « 2 » . ( انظر : تحليل )
3 -
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اتّحاد مهر المثل في وطء الشبهة مع تكرّره يدور مدار اتّحاد سببه وتكرّره وهو الشبهة ، فإذا اتّحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدّد ، وإذا تعدّدت الشبهة وجب مهر واحد لكلّ شبهة « 3 » .
( انظر : وطء الشبهة )
4 -
إذا اجتمعت كفّارات متعدّدة على واحد لم يشترط تعيين السبب عند التكفير مع اتّحاده ، وأمّا مع تعدّده فيشترط عند بعض « 4 » . ( انظر : كفّارة )
5 -
إذا تعدّد موجب سجدتي السهو فقد اشترط بعض الفقهاء التعيين ، وعليه فيجب تقديم سجود المقدّم منهما على سجود المؤخّر مع اتحاد السبب ، ومع اختلافه قدّم معلول النقص على معلول الزيادة ، ومعلول السهو على معلول الشكّ « 5 » .
وقال بعض الفقهاء بعدم وجوب التعيين « 6 » . ( انظر : سجدة السهو )
6 -
إذا تعدّد موجب الصوم فقد قيل بوجوب تقديم الأوّل مع اتّحاد السبب ، وإن اختلف تخيّر « 7 » . ( انظر : صوم )
7 -
إذا ادّعى اثنان شيئاً في يد ثالث بسبب موجب للشركة فأقرّ المدّعى عليه
هامش
( 1 ) كما في جميع موارد وجوب القضاء والكفّارة على الصائم .
( 2 ) القواعد 3 : 61 . الروضة 5 : 320 . كشف اللثام 7 : 337 .
( 3 ) الدروس 3 : 115 . جامع المقاصد 13 : 445 . كشف اللثام 7 : 441 .
( 4 ) الايضاح 4 : 95 . الروضة 3 : 25 . نهاية المرام 2 : 220 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 443 - 445 .
( 6 ) كشف الغطاء 3 : 408 - 409 .
( 7 ) كشف الغطاء 4 : 71 .