نفاق
- كيفيّة الصلاة على الميّت المنافق :
صلاة الميّت / رابعاً 2
( 12 / 47 - 51
88 )
نفخ
1 - حكاية صوت النفخ في الصلاة :
صلاة / عاشراً 3 ج / 5
( 11 / 49 - 50 )
2 - نفخ موضع السجود :
صلاة / تاسعاً 2 ج
( 11 / 85 - 86 )
نفط
- حكم تعلّق الخمس بالنفط المستخرج من الأرض :
خمس / ثانياً 2
( 16 / 13 - 18 )
نفقة
أوّلًا : نفقة الزوجة :
1 - وجوب نفقة الزوجة على الزوج :
تجب نفقة الزوجة على الزوج بإجماع الامّة ، وقد دلّ عليه الكتاب والسنّة المتواترة .
31 / 301
أ - ثبوت النفقة للزوجة مسلمة أو غيرها :
[ تثبت النفقة للزوجة ، مسلمةً كانت أو ذمّيةً ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل [ أو أمة ] إذا مكّنه السيّد منها ليلًا ونهاراً ، نعم لو لم يمكّنه منها إلّا ليلًا - بناءً على أنّ له ذلك - فالذي ذكره غير واحد من الأصحاب أنّه لا نفقة حينئذٍ لها ، فإذا أراد المولى إسقاط النفقة عن نفسه ، لزمه التسليم الكامل ، فإذا لم يفعل لزمته النفقة .
31 / 327 - 329
ب - نفقة المطلّقة رجعيّاً :
[ تثبت النفقة للمطلَّقة الرجعيّة كما تثبت للزوجة ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . واستثنى بعضهم منها آلة التنظيف ، مع أنّ المحكيّ عن آخر عدمه ، بل في الحدائق : هو المؤيّد بالأخبار الكثيرة .
وفي القواعد : " استثناء وطئها للشبهة في العدّة - سواء حملت أو لا - وتأخّرت عدّة الزوج عن عدّتها ، وقلنا : لا رجوع له في الحال ، فلا تجب النفقة على إشكال " وفي كشف اللثام : " هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضاً ، وإن اختصّت بالواطئ فالأظهر عدم النفقة ، فإنّها التي سببت لامتناع الرجوع ، فهي كالناشز " . قلت : لو فرض توبتها عن ذلك كانت كغيرها ، بل قد يمنع صدق النشوز بذلك . والظاهر بناء الحكم في هذه المسألة على الحكم في الزوجة إذا وطئت شبهة ، فإنّه لا فرق بينهما ، لكن في القواعد الإشكال في نفقتها أيضاً .
ثمّ إنّه لا فرق في الرجعيّة بين الحرّة والأمة ، والحائل والحامل ، في معاملتها معاملة الزوجة في ثبوت النفقة وسقوطها بما تسقط به ، وتستمرّ إلى انقضاء العدّة بوضع الحمل أو غيره . ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق على وجهٍ تحصل به الطمأنينة عرفاً ، فعليه النفقة حينئذٍ إلى أن تضع أو يبين الحال ، فإن أنفق ثمّ بانَ أنّه لم يكن حمل ، فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة في الأقوى ، وإن لم تكن مدلّسة ، وتسأل حينئذٍ عن قدر الأقراء ، فإن عيّنت