الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته ، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في منظومته .
6 / 203 - 206
وانظر أيضاً : مطهّرات / أوّلًا 2 أ / 4
4 - عدم سراية النجاسة من الثوب الذي يغسّل فيه الميّت إلى الميّت :
غسل الميّت / أوّلًا 3 ز
( 4 / 54 - 55 )
5 - سراية نجاسة الميتة بالملاقاة مع الرطوبة :
انظر : أوّلًا 4 د / 2
( 5 / 347 - 353 )
سادساً : طرق ثبوت النجاسة :
1 - العلم :
أ - علم المكلّف بالنجاسة وبموضعها :
[ إذا علم ] النجاسة و [ موضع النجاسة ] من الثوب والبدن ونحوهما [ غسل ] وجوباً لما تجب الإزالة له .
6 / 168
ب - علم المكلّف بالنجاسة وجهله بمحلّها :
[ إن جهل ] محلّ النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعاً [ غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه ] وحكي عليه الإجماع صريحاً في المنتهى والتذكرة والرياض ، وعن غيرها ، وظاهراً في المعتبر ، إن لم يكن محصّلًا .
وذكرنا في مبحث الملاقي للمشتبه
( انظر : ماء مشتبه / 1 د
( 1 / 302 - 303 ) )
أنّ الأقوى بقاؤه على استصحاب الطهارة ، وعدم إلحاقه بالمشتبه ، فلا يجب اجتنابه ، وإن احتملنا فيه ذلك أيضاً ، فيكون كالمشتبه في وجوب اجتنابه وغسله مع الإمكان .
لكن قد يظهر هنا من الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح الميل إلى حرمة مباشرة المشتبه ، وإن لم يجب عليه غسل الملاقي بعد عصيانه ، ووجهه غير واضح .
هذا إن لاقى المشتبه ثوب واحد مثلًا ، أمّا لو لاقاه ثوبان أو أثواب بحيث علم ملاقاة أحدها للنجس منه ، فلا ريب في جريان حكم المشتبه الأصليّ عليه . نعم لو لاقاه بدنا مكلّفين لم يجب على أحدهما غسل يده مثلًا ، بل وكذا لو لاقاه ثوباهما ، كما جزم به - كسابقه - الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح . قلت : لكن قد يشكل الأخير .
6 / 182 - 185
2 - الظنّ :
أ - إذا لم يستند الظنّ إلى سبب شرعيّ :
لو ظنّ النجاسة أي تنجّس الثوب والبدن ، فظاهر النهاية وعن صريح الحلبي وجوب الغسل ، وهو ضعيف جدّاً مع عدم الاستناد إلى سبب شرعيّ ، لكن لا بأس بالاحتياط ، بل يمكن الحكم باستحبابه . نعم قد يكون ذلك مرجوحاً بالنسبة إلى عدمه إذا احتمل ترتّب الوسواس عليه ، كما أنّه يحرم لو كان مقدّمة له أو هو منشؤه .
6 / 168 - 171
ب - إذا استند الظنّ إلى سبب شرعيّ :
لو كان منشأ الظنّ سبباً شرعيّاً ، كخبر العدل ، ففي المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة وظاهر القواعد أو صريحها وجامع المقاصد ، وعن المبسوط والخلاف والموجز وشرحه والإيضاح وغيرها ، عدم القبول ، كما عن ظاهر المختلف أيضاً ، سواء ذكر ما تنجّس به