تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
والحدائق والذخيرة ، وعن التلخيص والكفاية والأردبيلي وابن سعيد ، بل في الذكرى أنّه المشهور ، لكن لم أتحقّقه ، كما أنّي لم أجده في جامع الأخير ، بل لعلّ الموجود فيه خلافه - : [ هو عفو ] وإن احتاط بالإزالة في الأوّلين . [ وقيل : تجب إزالته ] كالمجتمع ، واختاره في المراسم والوسيلة والمنتهى والمختلف والقواعد وكشف الأستاذ والبيان والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والروض والروضة واللوامع ، وعن التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة وحاشية الشرائع وكشف الالتباس ، ناسباً له إلى الشهرة في الأخير ، كالروض وغيره ، إلى أكثر المتأخّرين . [ وقيل : لا يجب ] إزالته [ إلّا أن يتفاحش ] واختاره الشيخ في ظاهر النهاية أو صريحها كالمصنّف في المعتبر [ و ] الثاني لا [ الأوّل أظهر ] . 6 / 125 - 128

ح - شمول التقدير في الدم المتفرّق للثياب المتعدّدة :

لا فرق - على المختار - من اعتبار التقدير في الدم المتفرّق بين الثوب الواحد والثياب المتعدّدة ، فيعتبر بلوغ مجموع ما فيها قدر الدرهم ، كما صرّح به الثانيان في الجامع والمسالك وغيرهما ، فاحتمال اعتبار كلّ واحد منها منفرداً ضعيف ، كضعف احتمال ذلك بالنسبة للبدن ، فيعتبر حينئذٍ ضمّ ما في البدن إلى الثوب كالثياب المتعدّدة ، لا أنّه يعتبر كلّ منها بانفراده وإن احتمله في الروض . 6 / 128

3 - الملبوس الذي لا تتمّ الصلاة فيه وحده :

[ يجوز الصلاة في ] كلّ ملبوس م‍ [ - ما لا تتمّ الصلاة فيه ] من الرجل [ منفرداً ، وإن كان فيه نجاسة لم يُعفَ عنها في غيره ] ممّا يتمّ الصلاة به منفرداً ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عليه الإجماع تحصيلًا ونقلًا في الانتصار والخلاف والسرائر صريحاً ، والتذكرة وغيرها ظاهراً . وعن القطب الراوندي وأبي الصلاح وسلّار الاقتصار على القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل ، وهو غير صريح في الخلاف ، ولا يلحق بها العمامة قطعاً وإن عدّها منها في الفقيه . ولا فرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة ، ولا بين دم الحيض وغيره ، ولا بين كون النجاسة من نجس العين وغيره . 6 / 128 - 130

أ - عدم اشتراط كون الملبوس من جنس الساتر :

لا فرق في ما لا تتمّ فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر ، كالقلنسوة ونحوها ، وعدمه - كالحليّ من الخاتم والخلخال والسوار والدملج والمنطقة والسيف والسكّين ونحوها - بعد صدق اسم الملبوس ، كما صرّح به في السرائر والمنتهى ، بل ادّعى الأوّل عليه الإجماع . 6 / 131

ب - المنع عن الصلاة في اللباس المأخوذ من جلد الميتة :

انظر : أوّلًا 4 أ / 2 انظر : أوّلًا 4 أ / 3

4 - المحمول في الصلاة :

أ - حمل النجاسة أو المتنجّس في الصلاة :

لعلّ الأقوى جواز حمل المتنجّس في الصلاة غير الثوب