اللوث [ ك ] - ما يقسم [ الحرّ ] نعم لو نكل عن الحلف وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة ، أمّا لو عجز أو مات قبل نكوله يحلف ويثبت حقّه .
42 / 258
د - قسامة العبد الذي أعتقه مولاه بعد جرحه ثمّ مات بالسراية :
لو وجد العبد مجروحاً فأعتقه مولاه ثمّ مات بالسراية وجبت ديته ، ولكن للسيّد أقلّ الأمرين من الدية أو القيمة ، فإن كانت الدية أقلّ حلف السيّد مع اللوث خاصّة ، وإن كانت القيمة أقلّ حلف السيّد للقيمة والوارث للفاضل .
42 / 259
ه - قسامة العبد الموصى بقيمته :
لو أوصى المولى بقيمة العبد المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة ، كما في القواعد وشرحها ، ولعلّه لأنّ الرقبة كانت ملكاً له ، إلّا أنّه لا يخلو من نظر .
وفي القواعد أيضاً : " فإنِ امتنع الوارث ففي إحلاف الموصى له إشكال " .
42 / 259
11 - حكم القسامة لو ارتدّ الوليّ :
[ لو ارتدّ الوليّ منع القسامة ] كما صرّح به الفاضل وولده والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعض ، نعم لم أجده لمن تقدّم على المصنّف إلّا للشيخ في محكيّ المبسوط .
[ ولو خالف وقعت موقعها ] .
ولكن قال ، وتبعه تلميذه الفاضل : [ ويشكل هذا بما أنّ الارتداد يمنع الإرث ، فيخرج عن الولاية فلا قسامة ] ولا ريب في توجّه الإشكال المزبور على الإطلاق المذكور . وإن عاد إلى الإسلام استوفى حقّه بما حلفه في الردّة من غير حاجة إلى الاستئناف ، وإن مات أو قتل فيها انتقل إلى ورثته عندنا .
ولو تخلّلت الردّة بين الأيمان فإن اشترطنا فيها الموالاة كان عليه الاستئناف إن أخلّت بالموالاة ، وإلّا فلا .
وإن كان الوليّ قد ارتدّ لا عن فطرة فإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث كان له الحلف ، وإلّا فلا .
42 / 259 - 261
12 - الظنّ في القسامة :
لا خلاف كما لا إشكال في أنّه [ يشترط في القسامة علم المقسم ، ولا يكفي الظنّ ] ( في صحّة القسامة ) وإن كان غالباً ، ولكن في كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط الاكتفاء بالظنّ ، قلت : كأنّه رحمه الله لحظ أوّل كلامه الذي هو للعامّة .
42 / 256
13 - حضور المدّعى عليه في القسامة :
[ لا ] يشترط [ في القسامة حضور المدّعى عليه ] خلافاً لبعض العامّة ، وعن التحرير عدم القطع به ، بل جعله أقرب مشيراً إلى احتمال الاشتراط ، والأصحّ ما عرفت .
42 / 242
14 - إذن الحاكم في القسامة :
لا تصحّ القسامة إلّا بإذن الحاكم ، فمع فرض وجوب منعه منها لا يتصوّر وقوعها مع المخالفة على وجه تصادق موقعها .
42 / 261