ثانياً : تخليل الخمر :
- طهارة الخمر بالتخليل :
مطهِّرات / رابعاً 3
( 6 / 284 - 291 )
ثالثاً : تخليل الأسنان من بقايا الطعام :
أكل / ثالثاً 1 ت
( 36 / 475 - 476 )
تدارك
- أحكام تدارك الخلل الواقع في الصلاة :
صلاة / حادي عشر 2 ب / 2
صلاة / حادي عشر 2 ب / 3
( 12 / 273 - 274
303 )
تداوي
انظر : دواء
تدبيخ
- التدبيخ في الركوع :
صلاة / ثامناً 5 د / 2 [ 2 ]
( 10 / 116 - 117 )
تدبير
- تعريف التدبير :
هو تفعيل من الدبر ، والمراد به هنا تعليق المولى عتق المملوك بدبر الحياة ، وإليه يرجع ما قيل من أنّه سمّي تدبيراً لأنّه دبّر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه ، وأمر آخرته بإعتاقه .
34 / 194
أوّلًا : حكم التدبير وصفته :
1 - حكم التدبير :
لا خلاف بين المسلمين في تحقّق التدبير بإنشاء [ عتق العبد ] أي المملوك معلّقاً له على ما [ بعد وفاة المولى ] أي عندها . [ و ] إنّما الخلاف [ في صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ، ووفاة من يجعل له خدمته ] ومن هنا قال المصنّف : فيه [ تردّد أظهره الجواز ] وفاقاً للشيخ وأتباعه ، بل المشهور [ ومستنده النقل ] .
ومن الغريب دعوى تحقّق التدبير بالتعليق على وفاة غير الآدمي ، بل لا أعرف القائل به ، بل يمكن دعوى حصول القطع من النصّ والفتوى بخلافه ، إذ نحن في عويل من تحقّقه بموت غير المولى ولو المخدوم والزوج ، حتّى أنّ ابن إدريس أنكره فيهما ، وهو في محلّه فإنّ المستفاد من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب كون التدبير التعليق على وفاة المولى .
ويمكن حمل ما في النصّ - من جواز التعليق بوفاة غير المولى - على التعليق في العتق ، أو شرط الخدمة في العتق ، أو غير ذلك .
وبذلك يظهر النظر في كلمات كثير من الناس في جواز التدبير معلّقاً على وفاة غير المولى ، بل قد يدّعى اتّفاق أهل الشرع واللغة والعرف على صحّة هذا التعليق من دون أن يكون تدبيراً ، ولذا حكى في التنقيح عن ابن إدريس دعوى إجماع المسلمين عليه مقرّاً على ذلك ، بل ظاهر الخصم ذلك ، بل التأمّل في عبارة الفاضل في المختلف يقتضي الاعتراف بعدم كونه تدبيراً عُرفاً .
وأوّل من اشتبه عليه الأمر - فظنّ أنّ ذلك من التدبير على وجهٍ تجري عليه أحكامه - ابن حمزة في الوسيلة ، وتبعه المصنّف في الكتاب ، واقتفاه تلميذه الفاضل في جملة من كتبه ، وتبعهما الشهيد في غاية المراد ، وجرى على منوالها ثاني الشهيدين ، وتبعه