تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

12 - نكاح الزوجين إذا ارتدّا معاً أو ارتدّ أحدهما :

نكاح / ثانياً 17 ز نكاح / ثانياً 17 ن نكاح / ثانياً 17 س ( 30 / 47 - 50 83 )

13 - الرجوع بالمطلّقة الرجعية بعد ارتداد المطلّق أو المطلّقة :

رجعة / 8 ( 32 / 186 - 188 )

14 - ارتداد المحلّل بعد وطء المطلّقة ثلاثاً :

تحليل / أوّلًا 5 ( 32 / 172 )

15 - ارتداد المرأة حيلة للطلاق من زوجها الكارهة له :

حيلة / 4 أ ( 32 / 203 )

16 - حكم الظهار إذا ارتدّ المظاهران أو أحدهما :

ظهار / ثالثاً 4 ( 33 / 140 )

17 - التكفير بعتق العبد المرتدّ بعد رجوعه :

كفارات / ثالثاً 1 ج‍ / 3 [ 10 ] ( 33 / 218 )

18 - ارتداد المولى بعد تدبير عبده :

تدبير / ثالثاً 3 ( 34 / 214 - 215 )

19 - ارتداد العبد المُدَبّر :

تدبير / رابعاً 12 ج‍ ( 34 / 216 236 237 )

20 - مكاتبة المرتدّ مملوكه المسلم :

مكاتبة / ثانياً 2 ج‍ ( 34 / 277 - 279 )

21 - ارتداد أمّ الولد عن ملّة :

استيلاد / ثانياً 9 ( 34 / 384 )

22 - ذباحة المرتدّ :

ذباحة / أوّلًا 1 ( 36 / 79 - 80 )

23 - مانعيّة الارتداد من الإرث :

إرث / ثالثاً 1 أ ( 39 / 15 )

24 - ضمان المرتدّ متلفاته :

[ كلّ ما يتلفه المرتدّ ] بقسميه [ على المسلم ] نفساً أو طرفاً أو مالًا [ يضمنه ] سواء أتلفه [ في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب وبعد انقضائها ] خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة والشافعي ، فلم يضمّناه ما أتلفه في حالة الحرب ، فلو قتل المرتدّ الملّي مسلماً عمداً قتل به ، وقدّم على قتل الردّة ، وإن كان شبيه عمد فالدية في ماله ، وكذا لو صولح على مال ، وإن كان خطأ ، فعن الشيخ : في ماله أيضاً ، وأشكله في الدروس ، ويقتل المرتدّ عن فطرة بالمسلم قطعاً مع العمد مقدّماً له على قتل الردّة ، وخطأه وشبه العمد لا أثر له في ماله ، ولو قتل مرتدّاً عن ملّة قبل الاستتابة قتل به ، وبعدها مع الإباء لا أثر له ، كما لو قتل المرتدّ عن ملّة مرتدّاً عن فطرة عمداً فضلًا عن الخطأ وشبه العمد . [ وليس كذلك الحربيّ ] فإنّه إن أتلف في دار الحرب لم يضمن ، وإن أتلف في دار الإسلام ضمن ، كما صرّح به غير واحد ، بل في كشف اللثام : ضمن اتّفاقاً إذا أسلم ، وإن كان قد يناقش ، وفي غاية المراد : أمّا الحربيّ ففي المبسوط : لا ضمان عليه ، ذكره في فصل المرتدّ ، وفي فصل البغاة ادّعى الإجماع على عدم ضمانه بعد إسلامه ، والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في دار الإسلام والحرب ، والمصنّف في غير هذا الكتاب لم يتردّد في ضمانه في دارنا ، بل في دارهم ، ووجهه ظاهر . وقال المصنّف : [ وربما خطر ] بالبال [ اللزوم في الموضعين ] بل في القواعد : أنّه الأقرب ، ونحوه في حاشية الكركي ومجمع البرهان ، وعن فخر المحقّقين
معجم فقه الجواهر — صفحة 217 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي