- حكم المتناول من الغواص 277
- إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر 280
- حكم الأنهار العظيمة بالنسبة لما يخرج منها بالغوص 281
- إذا غرق شيء فأخرجه الغواص 281
- حكم المعادن الواقعة تحت الماء 287
- حكم العنبر 288
المال الحلال المختلط بالحرام الخامس - المال الحلال المختلط بالحرام 295
الجهة الأولى - في الروايات الدالة على وجوب الخمس فيه 297
الجهة الثانية - فيما ادعاه المحقق النراقي ( قدّس سرّه ) من وجود معارض لهذه الروايات 301
الجهة الثالثة - الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس الثابت في العناوين الأخرى ، أم انه مجرد تصدق بخمس المال ؟ 306
الجهة الرابعة - في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس 312
الجهة الخامسة - اشتراط الجهل بصاحب المال وبمقداره في ثبوت هذا الخمس 314
- مصرف هذا الخمس 321
- فيما لو علم بالمالك والمقدار معا 322
- فيما لو علم بالمالك وجهل بالمقدار 326
- لو علم بصاحب المال في عدد محصور 337
- فيما إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله 343
- الامر في اخراج هذا الخمس بيد المالك 357
- فيما لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس 358
- فيما لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد أو أقل من الخمس 363
- فيما لو كان الحرام المجهول مالكه معينا ، فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس 370
- فيما لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس 372
الجهة الأولى - انّ التخميس بملاك الاختلاط بالحرام لا يرفع التخميس الثابت في المال الحلال بالخصوص بعنوان آخر من موجبات الخمس 372
الجهة الثانية - في كيفية اجراء التخميس في المقام 373
- لو كان الحرام المختلط بالحلال من الأموال العامة كالزكاة والوقف 387
كتاب الخمس — صفحة 445
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤٥