الكنز الثالث - الكنز 209
الجهة الأولى - في ثبوت الخمس في الكنز 211
الجهة الثانية - في المراد من الكنز المتعلق به الخمس 216
الجهة الثالثة - في تحقيق انه متى يكون الكنز لواجده فيتعلق به الخمس ، ومتى لا يكون كذلك 223
النقطة الأولى - في تملك الواجد للكنز إذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود 223
النقطة الثانية - فيما استثناه الماتن ( قدّس سرّه ) من عموم ملكية الواجد للكنز 237
الصورة الأولى - ان يكون المكان الذي وجد فيه الكنز مبتاعا من قبل مالك محترم المال يحتمل رجوعه إليه 237
- شرطية بلوغ الكنز للنصاب وعدمها 247
- حكم الكنز الموجود في ارض مستأجرة أو مستعارة 248
الصورة الثانية - لو علم الواجد انّ الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول 250
- حكم ما لو علم انّ الكنز كان ملكا لمسلم قديما 252
- حكم الكنوز المتعددة من حيث اشتراط بلوغ كل منها النصاب وعدمه 254
- حكم ما يوجد في جوف الحيوان 255
البحث الأول - حكم تملك الواجد له 255
البحث الثاني - في وجوب الخمس فيه 259
- اعتبار النصاب بعد اخراج مؤن الاخراج 259
- حكم ما لو اشترك جماعة في اخراج الكنز 260
الغوص الرابع - الغوص 261
- الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص 263
الجهة الأولى - في اشتراط كونه من البحر وبالغوص أم لا ؟ 264
الجهة الثانية - في اختصاصه بالجواهر والنفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر ، وعدم شموله لكل ما يستخرج منها حتى لو كان حيوانا 273
الجهة الثالثة - في اشتراط النصاب فيه 274
كتاب الخمس — صفحة 444
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤٤