يكون ذلك الشخص هو طرف البائع في الضمان ، وهذه نكتة عامّة لها تطبيقات عديدة حينما نتأمّلها نجد أنّها كلّها من قبيل موارد التحايل على الربا وتحقيق نتيجته بصياغة اعتبارية أخرى غير ربا القرض ، فتدبّر في أطراف ما ذكرناه ، فإنّه حقيق به ، واللَّه العالم بحقائق الأمور .
ملحق
أمّا البحث في وثاقة عبد الملك بن عتبة فقد قيل : إنّه مردّد بين النخعي الصيرفي الثقة أو الهاشمي الذي لم يرد توثيق بشأنه . وظاهر النجاشي أنّهما شخصان ، وأنّ الأوّل هو الذي له كتاب دون الآخر وأنّه من أصحاب الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام بينما الأوّل من أصحاب الصادق عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام ( « 1 » ) . وذكر الشيخ أنّ الثاني أيضاً له كتاب ( « 2 » ) .
وادّعى المحقّق الخوئي قدس سره بأنّ من ينقل عنه علي بن الحكم - كما في هذا السند - ينصرف إلى الهاشمي لا النخعي ( « 3 » ) .
وكلا المطلبين غير تامّ ، بمعنى أنّ العنوانين لرجل واحد ، وأنّ النجاشي قد وقع عنده الخلط بين عبد الملك بن عتبة وعبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، فإنّه الذي ليس له كتاب ، والظاهر أنّهما أخوان كما قال به الوحيد البهبهاني ( « 4 » ) .
أمّا عبد الملك بن عتبة فهو واحد ؛ إذ لا يوجد بعنوان النخعي في الأسانيد إلّا حديث واحد في الكافي ، ويحتمل فيه تصحيف النخعي عن الهاشمي ، إذ لا يحتمل
هامش
( 1 ) ( ) رجال النجاشي : 239 . ط - جماعة المدرّسين .
( 2 ) ( ) الفهرست ( للشيخ الطوسي ) : 110 . ط - منشورات الرضي .
( 3 ) ( ) معجم رجال الحديث 12 : 27 .
( 4 ) ( ) تعليقة الوحيد على منهج المقال : 215 .