مرادفا للملك و « شاه » . وحيث أنّ الفقهاء منصوبون من قبل الأئمّة عليهم السّلام والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - بقوله : « هم خلفائي وأمنائي » وغير ذلك - يثبت الولاية لهم أيضا .
مضافا إلى أنّه لا يبعد أن يقال : إنّ حفظ أموال من لا ولي له والقيام بمصالحه ، من الأمور العامّة المربوطة بسياسة الاجتماع ، ونظام الأمّة وحفظ المجتمع ، الثابتة فيها ولاية الفقهاء ، ووجوب الرجوع إليهم في أمثالها .
هذا تمام الكلام في ولاية الأب والجدّ والفقيه .
رسائل في ولاية الفقيه — صفحه 819
پدیدآورندگان: پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي
ص۸۱۹