وهكذا ومن هذا القبيل التصرف في الأموال العامة ، وأموال بيت المال والأوقاف العامة ، وأمثالها ، مما يجب أن يتم بإذن الدولة الإسلامية حتما .
2 - جميع الموارد التي ورد من الشرع دليل خاص على اعتبار إذن الحاكم فيها « 1 » .
بعد اتضاح النقاط المذكورة نعمد إلى إثبات ولاية الإذن للفقيه بما يأتي :
[ ثبوت ولاية الإذن للفقيه : ]
السادسة - ثبوت ولاية الإذن للفقيه :
وقبل إقامة الدليل على ثبوت ولاية الإذن للفقيه من الضروري الالتفات إلى النقطة التالية وهي أن الولاية المذكورة - التي هي بمعنى نظارة الفقيه في الأمور الاجتماعية - يجب أن تبحث من جهتين :
الأولى : وظيفة الأشخاص في الاستجازة والاستئذان من الفقيه .
الثانية : وظيفة الفقيه في الإذن والإجازة للأشخاص .
فإذا تبين الحال في هذين المجالين يأتي الدور للنظر في أنّه هل للفقيه الحق في الإجازة والإذن أو لا ؟
[ وظيفة الأفراد : ]
السابعة - وظيفة الأفراد :
والمراد من وظيفة الأفراد وواجبهم في مورد ولاية الإذن عبارة عن كيفية موقفهم وتعاملهم - في الأعمال الاجتماعية - من مسألة الاستئذان والاستجازة من الدولة الإسلامية ( ولاية الفقيه ) .
هامش
( 1 ) مثل صلاة الميت ، والقيام بأمور تركته وطلاق النساء الغائب عنهن أزواجهن ، وأمثالها من الموارد التي سنشير إليها في مبحث الولاية الخاصة للفقيه ( الفصل الخامس ) فراجع ؛ وكذا راجع بلغة الفقيه 3 : 234 فما بعده للمرحوم بحر العلوم ؛ وكذا كتاب العوائد : 553 فما بعد ، العائدة 54 ط قم للمرحوم النراقي فقد ذكروا موارد لهذا مع الأدلة .