1 - هل يجوز لغير الفقيه أن يستقل في القضاء ؟
2 - هل يجوز لغير الفقيه أن ينصب قاضيا من قبل الفقيه ؟
3 - هل يجوز لغير الفقيه أن يقضي وكالة عن الفقيه ؟
كل هذه الموارد ممنوعة حسب رأي الأكثرية القريبة من الاتفاق ، ودونك البحث المفصل فيها :
المبحث الأول - استقلال غير الفقيه في القضاء :
في الأبحاث السابقة تبيّن أن غير الفقيه لا يجوز له الاستقلال في القضاء ، ويتلخص ما سبق في النقاط التالية :
أ - منصب القضاء خاص بالحاكم الإسلامي ( وهو وليّ الأمر أو نائبه ) « 1 » ودون النيابة والنصب من جانب الإمام عليه السّلام لا يكون القضاء جائزا ومشروعا .
ب - الإمام عليه السّلام أذن لخصوص المجتهدين الجامعين للشرائط في القضاء « 2 » .
ج - العقل يحكم بأن قضاء غير المجتهد لا يمكن تجويزه واعتباره لأن الأصل هو عدم نفوذ الحكم المشكوك في اعتباره « 3 » .
ومن العلماء « 4 » من جوّز قضاء غير المجتهد ، أي أن يحصل على الأحكام القضائيّة عن طريق التقليد ، ثم يقضي .
وقبل بيان أدلة الرأي المخالف لا بد من ذكر أمرين :
( الأول ) : تأسيس الأصل .
( الثاني ) : تحرير محل النزاع .
هامش
( 1 ) يستفاد هذا المطلب من آيات وروايات تمّ توضيحها في الصفحة 379 وما بعدها .
( 2 ) هذا المطلب يستفاد أيضا من أحاديث ذكرت في الصفحة 381 وما بعدها من هذا الكتاب .
( 3 ) هذه المسألة أوضحناها كاملا في الصفحة 388 وما بعدها من هذا الكتاب .
( 4 ) مثل صاحب الجواهر في 40 : 15 .