مقدار الحق الذي يراد دفعه إليه ليملكه ثم يؤخذ وفاء عن ذمته . وأما النصف الراجع للإمام فالظاهر جواز احتسابه بإذن الحاكم الشرعي . والحمد للّه رب العالمين .