فتبيّن حمارا وحشيا « 1 » ، وقد يكون جانبيا كما في ما إذا وصف العبد بالكتابة فتبيّن انّه غير كاتب فقد افتوا في القسم الأوّل ببطلان العقد لفقدان الإرادة وفي القسم الثاني بالخيار ، وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه اللّه ما يستحصل منه : ان جوهرية الفرق وجانبيته ليستا بلحاظ الحقائق الفلسفية بقدر ما هما بلحاظ أهداف العقلاء فالذكورة والأنوثة بلحاظ المماليك تعدّان من الفوارق الجوهرية ، وبلحاظ الغنم تعدّان من الفوارق الجانبية ، بينما لا فرق من الناحية الفلسفية في ذلك بين المملوك والغنم والرومي والزنجي حقيقتان عرفا رغم اتحادهما في الجوهر فلسفيا ، وكون الخلّ من الزبيب أو العنب فرق جانبيّ عرفا بينما هو فرق جوهري فلسفيا « 2 » .
والفقه الغربي لم يقسّم مساحة الغلط إلى هاتين المساحتين نعم جاء في الفقه الغربي التفريق بين الغلط الذي يعيب الإرادة والغلط الذي أسموه بالغلط المانع وهو يعدم الإرادة ومثّلوا له بما إذا وقع الإيجاب على مصداق جزئيّ معيّن والقبول على مصداق آخر كمن كان يمتلك سيّارتين باع إحداهما والمشتري اشترى الأخرى فهذا في الحقيقة رجوع إلى المساحة الأولى وهي مساحة عدم تطابق الإيجاب والقبول فيبطل به العقد ، ولا علاقة له بالمساحة الثانية وهي مساحة الغلط والاشتباه في التطبيق بعد فرض تطابق الإيجاب والقبول .
وهنا نشير إلى خطأ الأستاذ مصطفى الزرقاء في المقام حيث ذكر : انّه « يلحظ في المقام ان اختلاف الجنس الذي يعتبر في الفقه الإسلامي من قبيل
هامش
( 1 ) راجع مكاسب الشيخ الأنصاري 2 : 250 ، بحسب طبعة الشهيدي .
( 2 ) راجع نفس المصدر .