بين أن يكون القيد قيدا في الموضوع أو قيدا في الملاك بجواز التمسك بالعام في الثاني دون الأوّل .
وأخرى نفترض عدم التنافي بين الخيار والجواز الذاتي ونجيب على إشكال التعارض بين إطلاقي الصدر والذيل ، بأنّ إطلاق الصدر إنّما يدل على أنّ البيع حتى لو كان جائزا ذاتا يدخله الخيار ولا يدل على وجود بيع جائز بالذات فعلا كي تنافيه دلالة الذيل على وجوب كل بيع ، فدعوى التنافي بين الإطلاقين غريب .
والواقع أنّ تمامية الاستدلال بقوله : « وجب البيع » على لزوم كل بيع وعدمها تتفرّع على أن نستظهر من الوجوب الوجوب الفعلي أو الوجوب الحيثي أي من حيثية انتهاء خيار المجلس . فعلى الثاني لا يتم الاستدلال وعلى الأوّل يتم الاستدلال ، واعتقد أنّه لا مبرر لحمله على الوجوب الحيثي ، والظاهر الأوّلي لكل عنوان هو وجودة الفعلي ، فالصحيح تمامية الاستدلال بالبند الثالث على المقصود .
ثم استأنف السيد الإمام رحمه اللّه مرة أخرى ذكر مناقشات تعود إلى الاستدلال بالبند الثاني أو إلى الاستدلال بالبند الثالث ، ولا علاقة لها بالبند الأوّل ، وحاصل ما ذكره رحمه اللّه في المقام أمور :
1 - أنّ التمسّك بمفهوم الغاية المذكورة في البند الثاني - بقطع النظر عمّا سبق من الإشكال - يتوقّف على كون المقصود بالخيار في قوله : البيّعان بالخيار ماهية الخيار المطلقة كي تكون الغاية غاية لماهية الخيار ونحن نعلم أنّ المقصود به في المقام إنّما هو خيار المجلس ، وأنّ الافتراق إنّما هو غاية لخصوص خيار المجلس فحسب ، وحمل الحديث على فرض الافتراق غاية لماهية الخيار مع خروج جميع الخيارات على كثرتها ما عدا خيار المجلس يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن .
فقه العقود — صفحة 308
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٠٨