العطور ، والمتعارف في السوق الآن هو شراء العطور من خارج إيران ، ويتمّ نقلها إلى طهران بطريقين :
الأوّل : الاتّفاق مع المسافرين الذين يأخذون اجرة لنقلها إلى طهران .
والثاني : عن طريق العاملين في السفن الذين يقومون بنقلها دون المرور بالجمارك مقابل اجرة معيّنة .
فهل هناك حرمة في هذا العمل ؟ وهل هي شاملة للطريقين ؟
الجواب : الحرمة تثبت على العمل الذي يكون مخالفا لقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة ، وأمّا غيره فلا ، فمثلا من يهرّب العطور من أعين أهل الجمارك يكون عمله محرّما ، أمّا إذا فعل شخص هذا الحرام وأدخل العطور إلى البلاد ثمّ أراد أحد أن يشتري شيئا من هذه العطور فهذا الشراء ليس حراما ؛ لأنّه ليس مخالفة لأوامر الجمهوريّة الإسلاميّة .
مسألة ( 51 ) : لو أفتى وليّ أمر المسلمين بقتل شخص أو أجاز قتله ، إن لم يثبت منه عمل يستحق به القتل ، فهل يجب أو يجوز على من قلّد ذلك المجتهد العمل بتلك الفتوى عند عدم توبة ذلك الشخص بعد موت المجتهد المدّعي للولاية العامّة ؟
الجواب : إن كان كلامه على أساس الولاية فقد سقط بموته ، وإن كان كلامه على أساس الفتوى وكان المورد من الشبهات الموضوعية فالفتوى في الشبهات الموضوعية ليست حجّة .
مسألة ( 52 ) : تقوم الدولة ومن أجل توفير النفقات لمشاريع مثل بناء المدارس والطرق ، وأمور الصحّة ، والاهتمام بأمور الفقراء وغير ذلك بأخذ ضرائب مختلفة من الناس ، وبناء على هذا :
1 - هل يجوز للدولة أن تأخذ مثل هذه الضرائب ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 24
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٤