يدفعوا لي بعض الحقوق الشرعيّة ، فما هو تكليفي بإزائها مع ملاحظة أنّه حسب تقليدي يتعيّن عليّ تسليمها إلى من هو جامع للشرائط ، أو استئذانه في تسليمها إلى من قصد تسليمها له ؟
الجواب : إن لم يشترط عليك إيصاله إلى من يقلّده فأوصله إلى من تعتقد صحّة إيصاله إليه ، وإن اشترط عليك ذلك فلا تقبل منه المال إلّا أن يرفع يده عن شرطه .
مسألة ( 41 ) : مجتهد غير جامع للشرائط يقوم بتوزيع رواتب للطلبة ونحوها ممّا هو متعارف ، فإذا وصلني من هذا المال وبشكل غير مباشر فما هو تكليفي بإزائه ؟
الجواب : إن كان المال من الحقوق الشرعيّة ترجع فيه إلى من تراه جامعا للشرائط ، فإن أذن لك في التصرّف تتصرّف ، وإن كان هديّة من ماله الشخصي فلا إشكال فيه ، وإن كان أخذه منه يعتبر ترويجا لمرجعيّته وهو ليس أهلا للمرجعيّة حرم أخذه منه على الإطلاق .
مسألة ( 42 ) : هل يعتبر الفقيه الأكثر تمرّسا وولوجا بعالم العرفان أقدر على إصابة الحكم الشرعي ؟ وهل يعتبر مثل هذا مؤشّرا ونقطة تفضيل في الأعلميّة على غيره ممّن يقلّ عنه عرفانا أو يفتقده ؟
الجواب : لم تجعل مراتب العرفان مقياسا لنا في الفقه .
مسألة ( 43 ) : ما هو تعريف الاجتهاد حسب رأيكم ؟
الجواب : الاجتهاد هو ملكة الاستنباط ، على الأقلّ بالمستوى المألوف لدى فقهاء الوقت .
مسألة ( 44 ) : ما هو تعريف التقليد حسب رأيكم ؟
الجواب : التقليد بالمعنى الذي يكون موضوعا لجواز البقاء هو العمل ولو ببعض فتاوى المجتهد الأوّل .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 22
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٢