مسألة ( 716 ) : إذا انقسمت الجهة الإسلاميّة في مفروض السؤال السابق على نفسها فإلى أيّ جهة يكون الدفع ؟
وإذا تردّد الشخص في الجهة التي يجب عليه أن يدفع لها ولم تتحقّق له القناعة التامّة بها فهل يبرئ إرسال المال إلى مرجع التقليد ؟
الجواب : يتّجه إلى أسلمهما ، وإن تساويا تخيّر ، ولو أنّ الجهة الإسلاميّة انحرفت - لا سمح اللّه - إلى حدّ كان دعمها ماليّا دعما للانحراف انحلّ النذر ، أمّا إرسال المال إلى مرجع التقليد فلا علاقة له بالموضوع .
مسألة ( 717 ) : ما هو رأيكم في أن ينذر المكلّف إلقاء مال ما في أحد الأضرحة المقدّسة في العراق ؟ وما هي وظيفة من حمّل أمانة من هذا القبيل ؟
الجواب : نذر الإلقاء في داخل الأضرحة المقدّسة في العراق في الوقت الحاضر باطل ، فإن كان يعرف صاحب المال يرجع إليه ، وإن كان غير معروف ولم يمكن معرفته ولم يمكن حفظ المال لحين تبدّل الوضع جاز إعطاؤه للفقراء ، وإن كان المال بيد نفس الناذر فليعلم أنّ نذره بإلقاء المال في الوقت الحاضر في تلك الأضرحة باطل .
مسألة ( 718 ) : هل يمكن للناذر أن يغيّر أو يلغي نذره قبل أن يتحقّق شرطه ؟
الجواب : لا يمكن إلغاء النذر ولا تغييره .
مسألة ( 719 ) : هل يمكن أن يكون متعلّق النذر أداء شيء واجب شرعا ؟
الجواب : نعم يمكن ذلك .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 202
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٠٢