المستأجرة .
نعم لو فسخ مع العلم بكونها مستأجرة فلا ضمان للنقص للاقدام به .
ب - التصرّف الموجب للزيادة :
التصرّف المغيّر إذا لم يكن موجبا لزيادة القيامة ، لا يمنع من الردّ ولا شيء لمحدثه لأنّه عمله لنفسه لا بأمر من المغبون ، ولم يحصل في مقابله شيء . إنّما الكلام إذا كان موجبا لزيادتها فهي على قسمين :
ألف - أحدث زيادة حكمية في المبيع .
ب - أحدث زيادة عينية فيه .
أمّا الأولى : فهي كما إذا بيّض الثوب وغسله ، أو علّم العبد الصنعة أو الكتابة فهناك احتمالات :
1 - ثبوت الشركة في العين بنسبة تلك الزيادة بأن تقوّم العين معها ولا معها ويؤخذ بالنسبة وهو خيرة الشيخ الأعظم .
2 - ثبوت الشركة في القيامة بنسبة تلك الزيادة مع كون كل من الوصف والموصوف ملكا للمغبون .
3 - استحقاق العامل أجرة المثل لكونه عمل عملا محترما إذ لم يهتك حرمة ماله ، والمبيع على هذا القول بوصفه للمغبون لكنّه كالعين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن فكما هي ملك للراهن ومتعلّق حق للمرتهن ، فهكذا في المقام فالعين بوصفها الموجب لزيادة القيامة ملك للمغبون لكنّها متعلّق حق للغابن .