كالطلاق والنكاح ، وأمّا في غير ذلك المورد ، فالاشتراط كاف في تحقّق الفسخ والانفساخ كما أنّه كاف في تعيّن الموجود للصدقة .
نعم تبقى مشكلة الجهل في بعض الصور ، وسيوافيك الحال في كونه مضرّا أو لا .
وأمّا الصور التي أشار إليها السيد الطباطبائي فهي عبارة عن :
6 - اشتراط الخيار بردّ الثمن في رأس السنة ، وهي نفس الصورة الأولى غير أنّها ليس فيها جهل ، للعلم بوقت الخيار وهو رأس السنة .
7 - اشتراط بيعه عليه إذا جاء بمقدار الثمن .
8 - أن يجعل له الخيار طول المدّة ولكن يشترط عليه أن لا يفسخ إلّا بعد الردّ « 1 » .
الأمر الثاني : نصوص المسألة وأدلّتها :
قد وردت في المسألة نصوص بين صحيح وموثق وضعيف ، وإليك نقلها :
روى الكليني عن علي بن النعمان « 2 » عن سعيد بن يسار « 3 » قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : إنّا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم ، فنبيعهم ونربح
هامش
( 1 ) - تعليقة السيد الطباطبائي : 2 / 26 ، والوجه الثامن هو الوجه الثاني إلّا أنّهما يفترقان في أنّ تحقّق الفسخ هنا بنفس الاشتراط دون الصورة التي ذكرها ، فانّها لا تتحقّق إلّا بالقول ، وهو أيضا غير الصورة الثالثة لأنّ الفسخ هناك فعلي .
( 2 ) - الأعلم النخعي . قال النجاشي : كان علي ثقة ، وجها ، ثبتا ، صحيحا ، واضح الطريقة ، روى عنه ابن أبي الخطاب . الرجال : 2 / 109 برقم 717 .
( 3 ) - كوفي ثقة ، روى عنه محمد بن أبي حمزة .