عند أبي حنيفة كقوله : ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) وعند الشافعي واجب في الرجعة . « 1 » وقال الآلوسي : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرّياً عن الريبة . « 2 » تدلّ الآية تدلّ بوضوح على لزوم الإشهاد في صحّة الطلاق وتقرير الدلالة ، انّ قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) إمّا أن يكون راجعاً إلى الطلاق ، كأنّه قال : « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأشهدوا ، أو أن يكون راجعاً إلى الفرقة ( أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) ، أو إلى الرجعة التي عبر تعالى عنها بالإمساك ( فَأَمْسِكُوهُنَّ ) . ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة [ الثاني ] لأنّها ليست هاهنا شيئاً يوقع ويفعل ، وإنّما هو العدول عن الرجعة ، وإنّما يكون مفارقاً لها بأن لا يراجعها فتبين بالطلاق السابق ، على أنّ أحداً لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولا يجوز أن يرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة ، لأنّ أحداً لا يوجب فيها الإشهاد وإنّما هو مستحب فيها ، فثبت انّ الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق . « 3 » إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية . وممّن أصحر بالحقيقة عالمان جليلان ، وهما : أحمد محمد شاكر القاضي المصري ، والشيخ أبو زهرة . قال الأوّل - بعد ما نقل الآيتين من أوّل سورة الطلاق : « والظاهر من سياق
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلافج ٢ — صفحة 53
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٣
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن : 18 / 157 .
( 2 ) روح المعاني : 28 / 134 .
( 3 ) الانتصار : 300 .