الأوّل دون الثاني ، والقائل بكون أفعاله ومنها تشريعاته ، معللة بالأغراض والغايات والدواعي والمصالح ، انّما يعني المعنى الثاني دون الأوّل ، والغرض بالمعنى الأوّل ينافي كونه غنياً مطلقاً في ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ولكن إثبات الغرض بالمعنى الثاني يخرج فعله سبحانه عن العبث واللغو ، فالجمع بين كونه سبحانه غنياً غير محتاج إلى شيء ، وكونه حكيماً منزهاً عن العبث واللغو يتحقّق بالقول باشتمال أفعاله على مصالح وحكم ترجع إلى العباد لا إلى وجوده وذاته . ثمّ إنّ النصوص الصريحة تؤيد موقف الإمامية في ذلك . يقول سبحانه : ( أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ ) . « 1 » وقال عزّ من قائل : ( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ) . « 2 » وقال سبحانه : ( وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ) . « 3 » وقال سبحانه : ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) . « 4 » إلى غير ذلك من الآيات التي تنفي العبث عن فعله وتصرح باقترانه بالحكمة والغرض .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلافج ٢ — صفحة 419
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤١٩
قد تقدّم في الفصل الثاني انّ العقل من مصادر التشريع في موردين فقط :
1 . إذا استقل بحسن الفعل أو قبحه .
2 . إذا أدرك الملازمة بين الحكمين .
هامش
( 1 ) المؤمنون : 115 .
( 2 ) الدخان : 38 .
( 3 ) ص : 27 .
( 4 ) الذاريات : 56