وفي هذه الرواية ثلاث فوائد :
الأولى : أن ما بحوزة الدول الوضعية هو حق للأمة وبيت مال للمسلمين كما تقدم في الدليل السابق .
الثانية : أنه لا خصوصية لمدعي الخلافة العامة في وجود بيت المال وفي الموارد الستة المتقدمة في الدليل الأول بعد كون نهج الدولة الأموية والعباسية نهج ملوكي ، بل فيهم تعميم الملوكية للدول الوضعية .
الثالثة : أن فترة الدول الوضعية فترة ومرحلة الهدنة في كيفية صياغة التشريعات .
وما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل عن أبي شبل عن الصادق عليه السلام - في حديث - وليس في السند من يتوقف فيه غير إبراهيم ابن أخي أبي شبل الثقة ، قال : فاتقوا اللّه عز وجل فإنكم في دار هدنة وأدوا الأمانة فإذا تميز الناس فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم وذهبتم بالحق ما أطعتمونا أليس القضاة والامراء وأصحاب المسائل منهم ؟ قلت : بلى ، قال عليه السلام : فاتقوا اللّه عز وجل فإنكم لا تطيقون الناس كلهم ان الناس أخذوا هاهنا وإنكم أخذتم حيث أخذ اللّه عز وجل ان اللّه عز وجل اختار من عباده
ملكية الدولة — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٢٤