الحضرمي والروايات الأخرى .
وعلى هذا الأساس فكل الأسباب التي بسبها تحوز الدولة على المال بعنوان بيت المال - في نطاق القنوات المشروعة في نفسها - فهو مقر من الشارع أنه مملوك لبيت المال ، كما أن سماح الامام بل استنكاره على عدم أخذ المؤمن لمال الدولة ( الهدية أو الضمان الاجتماعي ) في صحيحة الحضرمي دليل إمضاء تصرف الدولة على البيت في العطاء كما في الاخذ .
ملكية الدولة — صفحه 117
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۱۱۷