بالمكلفين وامتنانا على المؤمنين ، فيظهر منها ومن مجموعها إمضاء الدولة الوضعية في حدود المعاملات المشروعة في نفسها كأن لا تكون ربوية وأكلا للمال بالباطل ونحو ذلك وفي نطاق الحكم الوضعي لا التكليفي من طرف الدولة بنمط ( لك المهنّأ وعليه الوزر ) .
ملكية الدولة — صفحه 109
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۱۰۹