تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

المورد السادس جواز التوظف والمؤاجرة في الدولة الوضعية

ويدل على ذلك مجموعة من الروايات .

الرواية الأولى

صحيحة أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي السمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس « 47 » 4 ) ؟ وتقريب الدلالة : أن فيها عقد إجارة وقد أمضى الإمام عليه السلام هذا العقد بل حث على وجوده ، وهذا يدل كما هو واضح على جواز عقد الإجارة في نفسه والتوظف لدى الحكومات غير الشرعية إذا لم يطرأ عناوين محرمة أخرى ، وهو مفتى به .

الرواية الثانية

حسنة الأنباري ولا بأس بسندها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .